قرار المركزي بتنظيم مستندات رقمية للعملاء يعزز القطاع

قرار المركزي بتنظيم مستندات رقمية للعملاء يعزز القطاع

في إطار توجهاته المتواصلة لتحديث القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي، أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً جديداً موجهاً إلى شركات الصرافة المرخصة، ينظم استخدام المستندات الرقمية في تنفيذ معاملات العملاء، ضمن ضوابط رقابية وفنية تضمن سلامة الإجراءات وحماية البيانات.

ويأتي التعميم الصادر مؤخرا، استجابة للتطور المتسارع في الخدمات المالية الرقمية، وسعياً إلى تقليل الاعتماد على الوثائق الورقية وتسريع إنجاز العمليات المالية، بما ينسجم مع استراتيجية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية في المملكة.

بدوره، قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبد السلام السعودي، أن القرار يمثل خطوة جيدة نحو التحول التدريجي للهوية الرقمية، مؤكدًا أنه لا يعني التحول الكامل في المرحلة الأولى، بل يتم بشكل تدريجي.

وأضاف أن هذا التحول يتطلب تعاونًا مستمرًا مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتنظيم العملية وإيجاد آلية سهلة لكل من المواطنين ومحلات الصرافة، بما يتيح إجراء عمليات تحويل الأموال بطريقة آمنة وقانونية دون المخاطرة بمشاكل قانونية أو إدارية.

وأكد البنك المركزي ضرورة التزام شركات الصرافة بإجراءات تحقق دقيقة عند اعتماد المستندات الإلكترونية، تشمل التأكد من صحة الوثائق وعدم تعرضها للتلاعب، إضافة إلى حفظها ضمن أنظمة إلكترونية آمنة تتيح الرجوع إليها عند الحاجة الرقابية أو التدقيقية.

وشدد التعميم على استمرار الالتزام الكامل بإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن أن التحول الرقمي لا يأتي على حساب مستويات الامتثال والرقابة المالية.

ويرى مختصون أن اعتماد المستندات الرقمية من شأنه تقليل الوقت اللازم لإنجاز معاملات الصرافة، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالأرشفة الورقية، إضافة إلى تحسين تجربة العملاء، خصوصاً في خدمات التحويلات المالية السريعة.

كما يتوقع أن يسهم القرار في رفع جاهزية شركات الصرافة لمواكبة التحولات العالمية في الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز قدرتها التنافسية ضمن منظومة التكنولوجيا المالية (FinTech).